Page 147 - legel-guide -final

Article 1/Twelve of the amendment defines ‫(كل شخص طبيعي أو معنوي حاصل على إجازة استثمار‬
the developer as: ‫للمشاريع الاستراتيجية في قطاعي بناء المدن السكنية‬
‫والمناطق الاستثمارية او أي قطاع تنموي آخر تقع خارج‬
“every natural or legal person that obtains a ‫التصميم الأساس تقترحه الهيئة ويوافق عليها مجلس‬
permit to enter into strategic investment
projects in the sectors of urban housing, .)‫الوزراء‬
investment zones, or any other development-
related sector that is outside the basic ‫ثالث عشر نصت على أن المطور‬/1 ‫في حين أن المادة‬
schematic design recommended by the NIC, ‫الثانوي هو(كل شخص طبيعي او معنوي تنتقل إليه ملكية‬
and is approved by the Council of ‫جزء من المشروع الاستثماري لغرض تطويره ضمن‬
Ministers.” ‫مشاريع المدن السكنية والمناطق الاستثمارية او أي قطاع‬
‫اخر تقترحه الهيئة ويوافق عليه مجلس الوزراء وفقا‬
Article 1/Thirteen then states that the
secondary developer is “every natural or .)‫للتصميم الأساسي للمشروع‬
legal person to whom is transferred
ownership of part of an investment project, ‫ان إضافة هذه المفاهيم مهمة لأنها مفروضة بحكم الحاجة‬
for the purpose of developing it within major ‫العملية لبعض المشاريع الضخمة كمشاريع الاسكان حيث‬
housing investments, investment zones, or ‫لايمكن لمطور أو مستثمر واحد القيام بالعمل لوحده وانما‬
any other sector recommended by the NIC, ‫يحتاج الى إحالة أجزاء من المشروع الى مطورين اخرين‬
that is approved by the Council of Ministers ‫بغية اكمالها ضمن الجدول الزمني المحدد لإنجاز‬
in accordance with the basic schematic
design of the project.” .‫المشروع‬

The addition of these concepts is significant ‫ وضع معايير جديدة فيما يتعلق بالبدل لغرض‬:‫ثانيا‬
because they have been established by virtue ‫الحصول على الاراضي والعقارات اللازمة لانشاء‬
of practical need for large-scale projects. ‫المشاريع الاستثمارية عليها وبحسب نوع ومكان المشروع‬
This includes housing, where it is not ‫ من التعديل التي نصت على‬5 ‫وذلك من خلال نص المادة‬
possible for one developer or investor alone ‫سادسا من القانون على ان تحل المادة‬/9 ‫حذف نص المادة‬
to carry out operations but requires assigning
parts of the project to other developers, in :‫الاتية محلها‬
order to finish them within the timetable
established for the completion of the project. ‫( تسهيل الحصول على العقارات اللازمة لاقامة المشاريع‬
‫بالشكل الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‬
Second: Establishing a new set of criteria
regarding an allowance for the purpose of
obtaining the land and property necessary on
which to build investment projects—
according to the type and location of the
project—through Article 5 of the
amendment. This provides for deleting the
text of Article 9/Six of the above the
National Investment Law, to be replaced
with the following article:

“Facilitate obtaining the necessary property
to build projects in the manner specified by

134