Page 150 - legel-guide -final

investor or developer has already completed ،‫ح من هذه المادة‬،‫ز‬/ً‫ وهذا ما جاء به البند ثانيا‬،‫المشروع‬
40% of the project. The above appears in :‫حيث جاء فيهما‬
Item Two/E, F of this article, which states:
‫ للمطور نقل ملكية جزء من المشروع الاستثماري‬.‫“ز‬
“E. Developers are allowed to transfer ‫ من المشروع الى المطور‬%40 ‫بعد انجازه نسبة‬
‫ ولايجوز‬، ‫الثانوي وبموافقة الهيئة مانحة الأجازة‬
ownership of part of an investment ‫للمطور الثانوي نقل ملكية المشروع الاستثماري الا‬
project—after having completed 40% of
the project—to a secondary developer, . ‫بعد انجاز كامل المشروع‬

with approval from the Commission ‫ح ـ يتمتع المطور الثانوي بمزايا هذا القانون ويخضع‬
‫لالتزاماته من تاريخ حصوله على اجازة استثمار‬
granting the permit. However,
.“ ‫الجزء المنقول اليه من المشروع‬
secondary developers may not transfer
‫ الجديدة ايضا قد وضعت التزامات‬10 ‫ ان المادة‬:‫سادسا‬
ownership of an investment project until ‫محددة على عاتق الجهات الحكومية في توفير الاراضي‬
‫للمشاريع الاستثمارية وفقا لخارطة تحدث سنويا وفي حالة‬
after the project is fully completed. ‫عدم التزامها بتلك الخارطة فان لمجلس الوزراء نقل ملكية‬
‫تلك الاراضي بدون بدل الى الهيئة الوطنية للاستثمار‬
F. Secondary developers may partake in ‫والتي تتولى بدورها تخصيصها للمشاريع الاستثمارية‬
the advantages of this Law, and are ‫ المعدلة‬10 ‫وهذا مانصت عليه الفقرة رابعا من المادة‬
subject to the responsibilities thereof,
from the date of acquiring an investment :‫بنصها‬
permit for the part of the project that is
transferred to them.” ‫ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة‬.‫“أ‬
‫والبلديات في المحافظة بتوفير العقارات الصالحة لإقامة‬
Sixth: The new Article 10 also places ‫المشاريع الاستثمارية عليها وإعلام الهيئة الوطنية‬
specific responsibilities on government ‫للاستثمار بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها‬
agencies to provide land for investment
projects according to a map that is updated .‫واستخداماتها من خلال اعداد خارطة تُحدث سنويا‬
annually. In the event their decisions/actions
do not conform to this map, the Council of
Ministers may transfer ownership of that
land without allowance to the NIC, which
will then take over its allocation for
investment projects. This is set forth in
Paragraph Four of Article 10, amended,
which states:

“A. The ministries and agencies not
connected with the Ministry of and
townships in a province are responsible
for providing the appropriate real estate
on which investment projects may be
built, and for advising the NIC of their
identifying numbers, surface area,
ownership, category and use, through
creation of a map that is updated
annually.

137