Page 149 - legel-guide -final

Iraqi ownership of land allotted for building
investment projects, and replacing it with a
new provision with the same article number,
whereby it grants Iraqi and foreign investors
equal rights to own land for the purpose of
building housing projects, as well as the
right of both Iraqi and foreign investors to
own land allotted for industrial projects that
belongs to the State or public sector. This
means that the new amendment has
broadened the scope of sectors in which
Iraqi and foreign investors are allowed
ownership. While previously restricted to
housing projects, the National Investment
Law now allows industrial projects. This is a
major development and significant change
brought about in the new amendment, as
provided for in Article 10/Second/A of the
new article, which states:
“Iraqi or foreign investors have the right to
lease real estate, or lease-to-develop real
estate from the State or both the private and
mixed sectors, for the purpose of
establishing investment projects for periods
not to exceed (50) fifty years subject to
renewal with the approval of the commission
that issued the investment license and the
related agency, after taking into account the
nature of the project and its economic
feasibility, with the exception of built
industrial projects in industrial cities owned
by installments in accordance with the
instructions.”
Fifth: The updated Article 10 also grants
further concessions to investors/developers
in these types of projects. In addition to the
right to acquire land for investors or
developers, the latter can now transfer
ownership of part of the investment project
to a secondary investor/developer in order to
complete the project, on condition that the
136
‫المستثمر العراقي والاجنبي على حد سواء حق تملك‬
‫الأراضي لغرض اقامة المشاريع الاسكانية بالاضافة الى‬
‫حقهما ( اي المستثمر العراقي او الاجنبي ) في تملك‬
‫الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية التي تقام في‬
‫ وهذا‬، ‫المناطق الصناعية والعائدة للدولة والقطاع العام‬
‫يعني ان التعديل الجديد قد وسع من دائرة القطاعات التي‬
‫ فبعد أن‬،‫يجوز للمستثمر العراقي والأجنبي التملك فيها‬
‫كانت محصورة في مشاريع الاسكان أصبحت تشمل‬
‫المشاريع الصناعية أيضا وهذا تطور كبير وتغيير نوعي‬
‫أ‬/ً‫ثالثا‬/10 ‫ وهذا مانصت عليه المادة‬.‫جاء به التعديل الجديد‬
:‫من نص المادة الجديدة بقولها‬
‫"للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق إستئجار وتأجير‬
‫العقارات أو المساطحة من الدولة أو من القطاعين الخاص‬
‫والمختلط لغرض إقامة مشاريع إستثمارية عليها لمدة لا‬
‫) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة‬50( ‫تزيد عن‬
‫مانحة الإجازة والجهة ذات العلاقة بعد مراعاة طبيعة‬
‫المشروع والجدوى الإقتصادية منه (بإستثناء المشاريع‬
‫الصناعية المشيدة في المدن الصناعية تملك بموجب بدل‬
".)‫وحسب التعليمات‬
‫ الجديدة قد منحت‬10 ‫ كما أن المادة‬:‫خامسا‬
‫المطور إمتيازات إضافية لهذا النوع من‬/‫المستثمر‬
‫ فبالإضافة الى حق المستثمر أو المطور في‬.‫المشاريع‬
‫ فقد أصبح بإمكان المستثمر أو‬،‫الحصول على الأرض‬
‫المطور نقل ملكية جزء من مشروع الإستثمار الى‬
‫ شريطة أن‬،‫مطور ثانوي لغرض إكمال المشروع‬/‫مستثمر‬
‫ من‬%40 ‫يكون المستثمر أو المطور الأصلي قد أكمل‬