Page 63 - legel-guide -final

 Ministry of Environment Law No. 37
of 2008, on studying the environmental
impact of the project and the degree to
which it conforms to the environmental
conditions required.
 Antiquities and Heritage Law No. 55
of 2002, on investigating and digging
for antiquities on the land designated
for the investment project.
 Ministry of Oil Law No. 101 of 1976,
Ministry of Oil/Technical
Directorate/Environment Section
requires that licensing only be granted
after verification that there are no oil
pipeline restrictions within the land
area of the project.
 Ministry of Industry and Minerals No.
38 of 2011, which emphasizes the
implementation of scientific methods
and quality control, to ensure optimum
mineral investment through effective
exploitation while preserving natural
resources, protecting the environment
and improving quality; for the purpose
of encouraging extraction and
transformation-based industries in the
public, mixed and private sectors, to
facilitate and clarify procedures, and to
remove legal obstacles and secure the
state’s rights in natural mineral
resources.
F. DISPUTES AND SETTLEMENTS
If there is a conflict between a provision of the ‫العراقية الأخرى ذات العلاقة تكون الأولوية لقانون‬
National Investment Law and a provision of
another Iraqi law that pertains to investment,
then the National Investment Law shall
govern.38
1. Dispute Settlement
38 See id.,Article 34 (“No text shall be valid which contradicts the provisions of this law.”).
‫ "لا يُعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون‬.‫ المع ّدل‬،2006 ‫ لسنة‬13 ‫ من قانون الإستثمار العراقي رقم‬34 ‫"أنظر المادة‬.
2008 ‫ لسنة‬37 ‫ قانون وزارة البيئة رقم‬
‫الخاص بدراسة الأثر البيئي للمشروع ومدى‬
.‫مطابقته للشروط البيئية المحددة‬
2002 ‫ لسنة‬55 ‫ قانون الآثار والتراث رقم‬
‫بخصوص التحري والتنقيب عن الآثار‬
.‫ضمن أرض المشروع الإستثماري‬
،1976 ‫ لسنة‬101 ‫قانون وزارة النفط رقم‬ 
‫ يشترط‬،‫قسم البيئة‬/‫الدائرة الفنية‬/‫وزارة النفط‬
‫أن لا تمنح الاجازة إلا بعد التحقق من عدم‬
‫وجود محرمات أنابيب نفط ضمن أرض‬
.‫المشروع‬
38 ‫قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم‬ 
‫ الذي يؤكد على تنفيذ الأساليب‬2011 ‫لسنة‬
‫العلمية والسيطرة النوعية لضمان جودة‬
‫الإستثمار في المعادن من خلال الإستغلال‬
،‫الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة عليها‬
‫ لأغراض‬،‫وحماية البيئة وتحسين النوعية‬
‫تشجيع الصناعات التي تعتمد على‬
‫الإستخراج والتحويل في القطاع العام‬
‫ وتيسير الإجراءات‬،‫والمختلط والخاص‬
‫وتوضيحها لإزالة العقبات القانونية وتأمين‬
.‫حقوق الدولة في مواردها المعدنية الطبيعية‬
‫ فض المنازعات وتسويتها‬:‫سادسا‬
‫إذا كان هناك تناقض بين قانون الإستثمار والقوانين‬
.‫الإستثمار‬
‫ تسوية المنازعات‬.1
50