خلال لقائه رؤوساء هيئات الاستثمار في المحافظات
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد … على ضرورة تفعيل العملية الاستثمارية في المحافظات كافة

أكد الدكتور سامي رؤوف الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أهمية جرد وتخصيص الاراضي المرشحة للاستثمار في المحافظات وتصنيفها قطاعياً ( صناعي ، تجاري ، زراعي ، سكني ) بما ينسجم مع تطلعات الخطة الاستثمارية للعراق خلال العام 2012 ، مشيراً الى ضرورة تهيئة ( بنك معلومات ) خاص بتلك الاراضي في كل هيئة أستثمار في المحافظات يساعد ويسهم بشكل فاعل بتقييم تلك الاراضي ومدى جاهزيتها للاستثمار .

جاء ذلك خلال ترأسه الأربعاء 4/1/2012 أجتماعاً موسعاً ضم روؤساء هيئات الأستثمار في المحافظات شدد خلاله على ضرورة الأنتهاء من أعداد الخارطة الأستثمارية الجديدة الخاصة بالفرص الأستثمارية الممكنة والمتاحة في كل محافظة لمختلف القطاعات يمكن الترويج لها خلال المحافل و المؤتمرات الاستثمارية الدولية للشركات العالمية وأصحاب رؤوس الأموال .

وعن قانون الأستثمار ومتطلبات المرحلة المقبلة أوضح رئيس الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد تعديل بعض بنود قانون الأستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 وعددا من القوانين الاخرى التي تتداخل مع قانون الأستثمار وبما يمنح المستثمر أمتيازات أكثر ، كما سيتم التركيز على تفعيل دور النافذة الواحدة وأن تلعب دوراً متميزاً في تسهيل أجراءات حصول المستثمر على أجازات الاستثمار وذلك من خلال منح ممثلي الوزارات فيها صلاحيات أكبر لأتخاذ القرار .

واستمع السيد رئيس الهيئة إلى عدد من المقترحات والآراء من قبل روؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات والمتعلقة بالاستثمار في القطاعات المختلفة ، واعدا بالعمل على تذليل جميع المعوقات التي تقف حائلا دون تنفيذ المشاريع الاستثمارية في عموم محافظات العراق .

بهدف تطوير سياسة تمويل الاسكان في العراق
الهيئة الوطنية للاستثمار تشارك في ورشة عمل يعقدها برنامج الامم المتحدة الانمائي

شاركت الهيئة الوطنية للاستثمار في ورشة عمل لتطوير سوق تمويل الاسكان في العراق عقدت في العاصمة الاردنية عمان برعاية برنامج الامم المتحدة الانمائي لمناقشة السبل الكفيلة بتذليل التحديات الرئيسية التي تواجه عمليات لتمويل في قطاع الاسكان في العراق وايجاد سوق منافس في هذا القطاع .
نائب رئيس الهيئة الاستاذ سالار محمد امين الذي مثل الهيئة في اعمال الورشة اكد ان الورشة شهدت مناقشات واسعة بشأن تمويل مشاريع الاسكان الخاصة بأنشاء الوحدات السكنية واطئة الكلفة للمواطنين محدودي الدخل وحجم الضمانات المقدمة من قبل المصارف العراقية الاهلية للشركات المنفذة لتلك المشاريع ، فضلا عن تعزيز دور المصارف الحكومية وتطوير عملها لتمويل المشاريع الاسكانية في عموم العراق .
وبين امين ان الورشة عرضت تجارب مماثلة لدول متقدمة في تنفيذ مشاريع الوحدات السكنية واطئة الكلفة لمحدودي الدخل منها يوغسلافيا واوكرانيا للاستفادة من تجاربها في اثراء العملية الاستثمارية في العراق في هذا الجانب ، مشيرا الى ان شركات التمويل ومصارف القطاع الخاص تلعب دور مهم في عملية تمويل المشاريع الاستثمارية الكبيرة لاسميا السكنية منها في تلك الدول.
هذا وشهدت الورشة لقاءات ثنائية جمعت نائب رئيس الهيئة برؤساء عدد من الشركات الكبيرة منها شركة ( كونسل كابيتل ) الامريكية المتخصصة بتمويل المشاريع الاستثمارية التي لها تجارب كبيرة في عدد من دول افريقيا واسيا واوربا الشرقية ، كما حضر الورشة ممثلون عن عدة وزارت منها (البلديات ، المالية ، الاسكان والاعمار ) .

خلال زيارته الهيئة الوطنية للاستثمار
رئيس الوزراء … الحكومة ستعمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب

اكد دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي على ضرورة الخروج بالاقتصاد العراقي من الاليات المركزية الشاملة الموروثة من المرحلة الماضية الى فضاء الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال وتفعيل دور القطاع الخاص من خلال الاسراع بتشريع القوانين الخاصة بتسهيل عمل المستثمر داخل العراق ، فضلا عن تعديل او الغاء النصوص القانونية التي تتعارض مع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته.
جاء ذلك خلال زيارته الى مقر الهيئة الوطنية للاستثمار الاحد 30/10/2011 ولقاءه الدكتور سامي الاعرجي رئيس الهيئة والكادر المتقدم فيها ، حيث اوضح ان الحكومة ستعمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب من خلال تفعيل دور النافذة الواحده والانفتاح على القطاع الخاص لاهمية دوره في العملية الاستثمارية في العراق.

وعبر رئيس الوزراء عن اهتمامه الكبيرا بقطاع الاسكان في العراق الذي يتجسد بمشاريع بناء المجمعات السكنية الكبيرة متكاملة الخدمات ومنها مشروع مدينة بسماية السكني الذي تشرف على تنفيذه الهيئة الوطنية للاستثمار ضمن مشروع بناء مليون وحدة سكنية في عموم العراق ، معربا عن استعداد الدولة لدعم جهود الهيئة في هذا الجانب.
مبينا ان هذه المشاريع من شأنها ان تسهم في حل جزء من ازمة السكن مع تحريك الاقتصاد العراقي بتوفير فرص العمل في مجالات مختلفه من مراحل الاعمار ، فضلا عن الجانب الجمالي المتطور الذي يضفيه هذا النوع من البناء على المدن.

وبين رئيس الوزراء ان تطورا كبيرا قد حصل في مجال الاستثمار في العراق ادى الى تهافت الشركات والبنوك العالمية على العراق للمشاركة في عملية اعادة اعماره ، مشيرا الى ان هناك مشاريع قوانين ستطرح على مجلس النواب للتصويت عليها من شأنها أن تساعد على اقامة مشاريع استراتيجية كبيرة في العراق ومن اهمها مشروع قانون البنى التحتية.
من جانبه اعرب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي عن سعادته بزيارة دولة رئيس الوزراء للهيئة ولقائه منتسبيها ، معلنا عن تحديد الساعة 12 من مساء يوم الاثنين 31/10/2011 موعدا لانتهاء التسجيل على مشروع مدينة بسماية ، بعد ان تجاوز عدد المسجلين على المشروع المئة الف مسجل.
وقدم رئيس الهيئة شرحا تفصيليا بعدد من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تتبناها الهيئه ، مفيدا ان هناك ثقة عالية تنامت لدى الشركات الكبيرة للعمل في العراق وخلق شراكات استراتيجية وان عددا من البنوك العالمية قامت بمفاتحة الهيئة لتمويل المشاريع الاستثمارية او مشاريع الدفع بالاجل .
وعرج على بعض التشريعات المهمة التي من المؤمل انجازها ومن بينها التعديل الثالث لقانون الاستثمار وعدد من المواد القانونية الخاصة ببعض القوانين النافذة التي يتعارض عملها مع القانون وبما يؤخر العملية الاستثمارية في العراق بهدف الغاءها او تعديلها اصوليا .

وفيما يتعلق بنشاط الاستثمار في المحافظات اوضح رئيس الهيئة ان لقاءات مستمره تعقد مع هيئات الاستثمار في المحافظات لتقويم العمل .
هذا واستمع رئيس الوزراء الى عدد من المداخلات بشأن المشاكل والمعوقات التي يعانيها المشهد الاستثماري في البلاد ، واعدا بتذليل تلك العقبات من خلال التشريعات القانونية اللازمة والقرارات المناسبة .

بهدف اطلاع الشركات النمساوية على الفرص الاستثمارية في العراق
الهيئة الوطنية للاستثمار ترعى المؤتمر الاقتصادي
العراقي – النمساوي المشترك في بغداد

برعاية الهيئة الوطنية للاستثمار انعقد في بغداد الاربعاء 16/11/2011 المؤتمر الاقتصادي العراقي – النمساوي المشترك بحضور معالي وزير الخارجية الاستاذ هوشيار زيباري ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية النمساوي السيد ميخائيل شبيندل وممثلين عن كبريات الشركات ورجال الاعمال النمساويين ونظرائهم العراقيين للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق بمختلف القطاعات الاقتصادية ، فضلا عن اقامة شراكات اقتصادية مع القطاع الخاص العراقي .

واعرب معالي الوزير الضيف في كلمته التي افتتح بها اعمال المؤتمر عن رغبة بلاده للدخول الى السوق العراقية ودعم النمو الاقتصادي في العراق من خلال تقديم الخبرات النمساوية في المجالات الاقتصادية المختلفة للمؤسسات العراقية والقطاع الخاص العراقي ، مبينا ان هذه الزيارة ستشهد عدد من اللقاءات المهمة التي تهدف الى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية و المصالح المشتركة بين البلدين .
من جانبه اشاد معالي وزير الخارجية الاستاذ هوشيار زيباري بجهود الهيئة الوطنية للاستثمار لتنظيمها المؤتمر واستضافة الوفد النمساوي الذي رافقه نخبة من رجال الاعمال النمساوين ، مؤكدا طموح الحكومة العراقية بتعزيز الزيارت المتبادله بين البلدين لاهميتها الكبيرة في تطوير العلاقات التي كانت ومازالت طيبه بين العراق والنمسا ، معتبرا هذا المؤتمر فرصة لتبادل الاراء والخبرات بين الجانبين حول ايجاد السبل الكفيلة لتفعيل الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية منها (السكن ، الصحة ، الصناعة ، الزراعة ، التعليم ) وغيرها .

وكان وزيري الخارجية في العراق والنمسا قد اعلنا في وقت سابق عن توصلهما الى اتفاق لتوقيع ست اتفاقيات اقتصادية بقيمة تصل الى 60 مليون دولار مع تفعيل اللجنة العراقية النمساوية الوزارية العليا.
كما تضمنت أعمال المؤتمر كلمة للسيد نائب رئيس غرفة التجارة والاقتصاد النمساوية ريتشرد شنز اكد خلالها ان العراق هو ثالث افضل سوق للنمسا في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وان التبادل التجاري بين البلدين وصل الى 450 مليون يورو خلال النصف الاول من هذا العام محققا زيادة بالتصدير من النمسا الى العراق بنسبة تصل الى 170% بسبب سرعة النمو الذي يشهده الاقتصاد العراقي .
مبينا ان العراق هو محط انظار للاقتصادين النمساوين وان اول مكتب لغرفة التجارة والاقتصاد النمساوية في المنطقة بعد حصول النمسا على الاستقلال تأسس في العراق سنة 1955 مما يدل على اهتمام الحكومة النمساوية بالسوق العراقية ، معتبرا ان هذا المؤتمر سيعمل على مد جسور الشراكة بين الشركات في كلا البلدين وفي المجالات المختلفة .

على الصعيد ذاته رحب المستشار الاقتصادي للهيئة الاستاذ عبد الله البندر بالوزير الضيف والوفد الاقتصادي والدبلوماسي المرافق له لزيارتهم العراق وحضورهم هذا المؤتمر المتوقع له ان يؤثر بشكل كبير في تفعيل وتطوير العلاقات المشتركة نحو اقتصاد افضل في كلا البلدين ، مشيرا الى ان وجود هذا العدد من الشركات النمساوية الكبيره ورجال الاعمال العراقيين وعدد من المسؤولين وممثلين الوزارات العراقية هو دليل واضح على التعاون المثمر بين البلدين ،معربا عن امله بان تصدر عن هذه الورشة شراكات اقتصادية مهمة بين القطاع الخاص العراقي ونظيره النمساوي من خلال اللقاءات المشتركة التي ستعقد في اروقة المؤتمر فضلا عن تبادل الخبرات والاراء التي ستخدم المصالح الاقتصادية المشتركة .

هذا وحضر اعمال المؤتمر ممثلين عن 16 شركة نمساوية كبيرة منها شركة mov المتخصصة بالصناعات النفطية وشركة الخطوط الجوية النمساوية مع عدد من البنوك النمساوية، بالاضافة الى مسؤولون وممثلون عن عدد من مؤسسات ووزارت الدولة من بينها وزارات ( الصناعة ، والاسكان والتعمير، والتجارة ) وامانة بغداد ومجلس