Page 28 - legel-guide -final
P. 28
the public interest is involved and fair أو، فإن الهيئة الوطنية للإستثمار،بالإضافة لما تقدم
compensation is made. تتولى،هيئات الإستثمار في المحافظات ذات العلاقة
بالتنسيق مع الجهات المعنية توصيل خدمات المرافق
In addition to the above, the NIC or PICs, in مثل المياه،والبنية التحتية إلى حدود أرض المشروع
coordination with the relevant authorities, والكهرباء وخدمات الصرف الصحي والطرق
will provide utilities and infrastructure حسب ما يتم الإتفاق،والإتصالات السلكية واللاسلكية
services such as water, electricity, sanitation عليه بالتفصيل بموجب بنود العقد الإستثماري (المادة
services, roads and telecommunications, to
the perimeter of the project land, as may be .)ط من قانون الإستثمار/ًثالثا/10
agreed in detail under the terms of the
investment contract (Article 10/Third/I of the رابعا – التشغيل التجاري
National Investment Law).
بعد أن يتم تصميم وبناء المشروع الإستثماري وإقامة
Fourth – Commercial Operations يصل المشروع إلى،المنشآت المتفق عليها بين الطرفين
تبدأ، فعلى سبيل المثال.مرحلة التشغيل التجاري
After the development, design and العمليات التجارية لمشروع صناعي من تاريخ إنتاج
construction of the investment project and وإستناداً إلى، في هذه المرحلة.أو الخدمات/السلع و
the establishment of the facilities agreed by يُمنح المشروع، من قانون الإستثمار15 احكام المادة
the parties, the investment project should ) سنوات ولكل مرحلة من10( إعفا ًء ضريبياً لمدة عشر
commence operations. The commercial ويمكن أن تزيد لتصل إلى،مراحل تنفيذ المشروع
operations of an industrial project are ) سنة إذا بلغت نسبة الملكية العراقية15( خمس عشرة
considered to have commenced from the start
date of production of goods and/or services. .%50 في الشراكة في المشروع أكثر من
At this phase, and in accordance with the
provisions of Article 15 of the National
Investment Law, the project would be
granted a tax exemption of up to ten (10)
years and for each phase of project
implementation, which can be increased to
fifteen (15) years if the ownership ratio of
the Iraqi partnership in the project is more
than 50%.
The National Investment Law, according to ًخامسا/17 بموجب المادة،كذلك أعفى قانون الإستثمار
Article 17/Fifth, grants exemption from taxes المواد الأولية اللازمة للتشغيل التجاري من،منه
and fees for primary materials necessary for الضرائب والرسوم وحسب نسبة مساهمة المواد المحلية
commercial operations based on the إذ تزداد نسبة الإعفاء مع زيادة نسبة.في تصنيع المنتج
percentage of locally-produced materials that بإستثناء كافة المواد،مساهمة المواد الأولية المحلية
are used in the project. The exemption rate الداخلة ضمن مفردات البطاقة التموينية والأدوية
increases proportionately with the percentage والمواد الإنشائية التي تعفى بشكل مطلق مادامت موادها
of locally-produced primary materials,
except for those included under ration cards, .الأولية غير متوفرة في العراق
pharmaceuticals, and construction materials.
All these are fully exempt as long as their
primary materials are not available in Iraq.
15
