Page 118 - legel-guide -final

Under Iraqi Civil Law, Force Majeure is a
legal concept, not a contractual one. In
other words, the parties cannot agree to a
Force Majeure clause that contradicts Article
146 of the Civil Law, otherwise, the Force
Majeure clause would be unenforceable and
void.
When an Iraqi court concludes that there has
been an incidence of Force Majeure, the
court will try to balance the interests of both
parties; Iraqi courts have discretionary
power to determine how to balance the
parties’ interests. Finally, the remedies for
Force Majeure may include reducing the
obligations of the non-performing party or
extending the time period for carrying out its
obligations. Compensation for the investor’s
losses is not permissible under Article 146
unless otherwise agreed by the two parties.
A Force Majeure event generally does NOT
include the following:
 General changes in market conditions;
 Delay/non-performance by any
contractor or sub-contractor;
 Normal wear and tear or breakdown of
material and/or equipment; and
 Strikes or other work stoppages specific
to the Project.
Points of negotiation between parties can
include:
 Scope of definitions and exclusions;
 Notices and procedures;
 Mitigation requirements; and
 Remedies for prolonged Force Majeure
Events (e.g., termination).
SECTION 20. CHANGE IN THE LAW
A change in the Investment Law provisions
does not impact the guarantees and
incentives already granted to the investor by
105
‫ القوة القاهرة هى مفهوم‬،‫بموجب القانون المدني العراقي‬
‫ لا يجوز أن‬،‫ وبمعني آخر‬.ً‫قانوني وليس مفهوماً تعاقديا‬
‫يتفق الطرفان على نص قوة قاهرة يتعارض مع المادة‬
‫ وإلا كان النص الخاص‬،‫ من القانون المدني العراقي‬146
.ً‫بالقوة القاهرة باطلا‬
‫عندما تحكم محكمة عراقية بحدوث القوة القاهرة فانها‬
‫ فالمحاكم‬.‫تحاول الموازنة ما بين مصالح كلا الطرفين‬
‫العراقية لها صلاحية تقديرية تقرر بمقتضاها كيفية‬
‫ يمكن أن تشمل‬،ً‫ وأخيرا‬.‫الموازنة ما بين مصالح الطرفين‬
‫معالجة القوة القاهرة تخفيف إلتزامات الطرف المعني أو مد‬
‫ والتعويض عن خسائر المستثمر غير‬.‫فترة تنفيذ الإلتزام‬
‫ مالم يتفق الطرفان على غير‬،146 ‫جائز بموجب المادة‬
.‫ذلك‬
:‫لا تشمل القوة القاهرة عموماً ما يلي‬
.‫التغييرات العامة في احوال السوق‬ 
.‫عدم الأداء من جانب مقاول أو مقاول ثانوي‬/‫التأخير‬ 

.‫أو المعدات‬/‫الإستهلاك أو الأعطال في المواد و‬ 
‫الإضرابات أو أعمال التوقف عن العمل فيما يتعلق‬
.‫بالمشروع‬
:‫نقاط التفاوض بين الأطراف يمكن أن تشمل‬
.‫مجال التعريف والحصر‬ 
.‫التبليغ والإجراءات‬ 
.‫متطلبات التخفيف‬ 

ً‫وسائل معالجة اثار القوة القاهرة التي تدوم طويلا‬
.)‫ الانهاء‬،‫(على سبيل المثال‬
‫ تغيير في القانون‬.20 ‫القسم‬
‫التغيير في نص من نصوص أحكام قانون الإستثمار لا‬
‫يؤثر على الضمانات والحوافز التي منحها قانون الإستثمار‬
‫ لأن‬،‫ هذا النص مهم للمستثمرين‬.‫العراقي بالفعل للمستثمر‬