Page 119 - legel-guide -final

the National Investment Law. This clause is
important to investors because they make
their financial decision to invest based on
certain regulatory frameworks, and any
change to those laws, which are beyond the
control of the investor may negatively
impact the investment. Consequences of
changes to Iraqi law, including investment
law provisions, include creating events that
adversely affect a given party. Examples of
such consequences may include but limited
to being excused from contractual non-
performance, extensions of time, financial
remedies, waiver of penalties, and/or
termination of the contract, all of which are
subject to other provisions in Iraqi law.
Note: The National Investment Law
guarantees investors a form of stability and
reliability through Article 13 that states that
any modification of its provisions will not
have any retroactive effect on the
assurances, exemptions and rights affirmed
thereunder. Should there be a change in the
National Investment Law that is damaging to
the investor, the investor is entitled to
compensation for losses sustained if such
change impinges on his rights (e.g., if the
National Investment Law were changed such
that the tax-free period applicable to the
Project is reduced from ten years to seven
years, the investor would be entitled to
compensation for the three years of taxes
that it would now be required to pay).
However, the investor would not be entitled
to compensation for changes in other Iraqi
laws or policies unless the Force Majeure
clause provides otherwise.
SECTION 24. CREDITORS’ RIGHTS
TO GUARANTEES FROM, AND TO
REPLACE, SECOND PARTY
Investors who obtain financing for the
Project will be accountable to the lenders
providing that financing. At a minimum,
106
‫المستثمرين يتخذون القرار المالي للإستثمار على أساس‬
‫ وأي تغيير في تلك القوانين (وهى‬،‫أطر تنظيمية معينة‬
.‫خارج سيطرة المستثمر) قد تؤثر سلباً على الإستثمار‬
‫ بما‬،‫والعواقب الأخرى لأي تغييرات في القانون العراقي‬
‫ تؤدي إلى حالة‬،‫في ذلك نصوص أحكام قانون الإستثمار‬
‫ ويمكن أن تشمل تلك‬.‫يمكن أن تؤثر سلباً على طرف معين‬
‫العواقب الإعفاء من عدم الأداء التعاقدي أو مد الفترة أو‬
،‫أو إنهاء العقد‬/‫وسائل تعويض مالية أو إلغاء الغرامات و‬
.‫وتخضع كلها لنصوص أخرى في القانون العراقي‬
‫ لقد ضمن قانون الاستثمار للمستثمر نوعاً من‬:‫ملاحظة‬
‫ منه على‬13 ‫الثبات والاستقرار من خلال نصه في المادة‬
‫أن اي تعديل لنصوصه لايترتب عليه أي أثر رجعي‬
‫ إذا‬.‫يمس الضمانات والاعفاءات والحقوق المقرره بموجبه‬
،‫حدث تغيير في قانون الإستثمار العراقي يضر المستثمر‬
‫يحق للمستثمر التعويض عن الخسارة التي لحقت به اذا ما‬
‫ إذا حصل‬،‫كان ذلك التغيير ماساً بحقوقه (على سبيل المثال‬
‫تغيير في قانون الإستثمار العراقي بحيث خفض مدة‬
‫الإعفاء الضريبي للمشروع من عشر سنوات إلى سبع‬
‫ فان للمستثمر الحق في التعويض عن سنوات‬،‫سنوات‬
‫ ولا يحق‬.)‫الضرائب الثلاث التي سيكون مطلوباً منه دفعها‬
‫للمستثمر التعويض عن أي تغييرات أخرى في القوانين أو‬
‫السياسات العراقية مالم ينص بند القوة القاهرة على خلاف‬
.‫ذلك‬
‫ حقوق المقرضين في الضمانات من الطرف‬.24 ‫القسم‬
‫الثاني وفي الحلول محله‬
‫المستثمرون الذين يحصلون على التمويل للمشروع سوف‬
.‫يكونون مسؤولين أمام المقرضين الذين يقدمون التمويل‬
‫وكحد أدنى سوف يبحث المقرضون عن نصوص عقدية‬