Page 46 - legel-guide -final
P. 46
If the investment license was granted, وإذا ما تم منح إجازة الإستثمار للمشروع
all government sectors shall commit to فإن الجهات الحكومية كافة تلتزم بالتعاون
cooperate with the awarding body to مع الهيئة المانحة للإجازة لإكمال متطلبات
complete the direct requirements of the المباشرة بالمشروع الإستثماري خلال مدة
investment project within 30 days of يوماً من تاريخ منح الإجازة (المادة30
the date of issuance of the license
(Article 20/Second/C of the National .)ج من قانون الإستثمار/ًثانيا/20
Investment Law).
يمكن للمستثمر الذي رفض طلبه في
An investor whose application for an الحصول على إجازة الإستثمار أن يعترض
investment license is rejected can file على قرار الرفض وفق أحكام قانون
an appeal in accordance with the
provisions of the National Investment .الإستثمار
Law.
أنظر القسم الأول "النظم القانونية والمحاكم
(See Section I, “Iraqi Legal Systems العراقية" من الدليل للحصول على المزيد
and Courts” of this Legal Guide on من المعلومات عن إجراءات التظلم التي
procedures for investor redress if an يمكن أن يلجأ إليها المستثمر إذا لم يُمنح
application is denied.)
.طلب إجازة الإستثمار
(See also “Investor Obligations” of أنظر "إلتزامات المستثمر" من هذا الدليل
this Section for the applicable لمعرفة المتطلبات الواجبة على المستثمر
requirements once an investment بعد منح إجازة الإستثمار وبدء التشغيل
license is granted and commercial
operations begin.) .التجاري
C. OWNING AND LEASING LAND ثالثا – تملك الأرض وإيجارها
There are two important sources of Iraqi هناك مصدران مهمة في التشريعات العراقية تبين
investment legislations that provide guidelines أحكام وطريقة تملك وإيجار الأراضي من قبل
for the Owning and Leasing of Lands by
potential Iraqi or foreign investors: :المستثمرين الأجانب والعراقيين
The National Investment Law لسنة13 قانون الإستثمار العراقي رقم
mandates that Iraqi and foreign المعدل الذي يسمح بتمليك المستثمر2006
investors can own publicly owned land العراقي أو الأجنبي الأراضي المخصصة
for housing and industrial projects للمشاريع السكنية أو الصناعية في المناطق
(Article 10 of the National Investment ،الصناعية والعائدة للدولة والقطاع العام
Law). من10 وهو ما تطرقت اليه بالتفصيل المادة
Regulation No. 7 (2010) outlines “The .القانون
Sale and Leasing of Real Estate and
Landed Property belonging to the State الخاص، المعدل2010 لسنة7 نظام رقم
and Public Sector for Investment "ببيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة
Purposes.” This regulates how rent is ،"والقطاع العام لأغراض الإستثمار المعدل
والذي نظم طريقة إحتساب البدلات وآلياته
في مشاريع الإسكان ومشاريع إستثمارية
33