Page 50 - legel-guide -final

working on an amendment to
Regulation No. 7 of 2010 in order to
adopt a new rate that will reduce the
rates of some projects in order to
support the investment activities and
encourage the investors.
o If the investment license was
granted, all government sectors
shall commit to cooperate with the
awarding body to complete the
direct requirements of the
investment project within 30 days
of the date of issuance of the
license (Article 20/Second/C of the
National Investment Law).
Relevant Iraqi Laws on Leasing and
Owning Land:
There are certain laws and regulations that
are related to owning and leasing land,
such as the Sale and Lease of Government
Assets Law. These laws have contradicted,
explicitly or implicitly, the mechanisms
used for the allocation of land under the
National Investment Law. Accordingly,
there are exclusions for real estate
allocated for the establishment of
investment projects from the provisions of
the following laws and regulations:
 The Sale and Lease of Government
Assets Law No. 21 of 2013 (the basis
of calculating the sale and rent amounts
shall be determained in accordance
with the regulations to be issued for
this purpose).
 The Lease of Reformed Agricultural
Land to Agricultural Companies and
Individuals Law No. 35 of 1983, the
Re-Organization of Agricultural Land
Ownership Law No. 42 of 1987, and
the Reformed Agricultural Land Lease
Law No. 79 of 1985.
7 ‫للإستثمار تعمل على تعديل النظام رقم‬
‫ بغية إعتماد بدلات جديدة من‬2010 ‫لسنة‬
‫شأنها أن تقلل من بدلات بعض المشاريع‬
‫بغية دعم النشاط الإستثماري وتشجيع‬
.‫المستثمرين‬
‫وإذا ما تم منح إجازة الإستثمار‬ o
‫للمشروع فإن الجهات الحكومية كافة‬
‫تلتزم بالتعاون مع الهيئة المانحة‬
‫للإجازة لإكمال متطلبات المباشرة‬
30 ‫بالمشروع الإستثماري خلال مدة‬
‫يوماً من تاريخ منح الإجازة (المادة‬
.)‫ج من قانون الإستثمار‬/ً‫ثانيا‬/20
‫القوانين العراقية ذات العلاقة بإستئجار الأرض‬
:‫وتملكها‬
‫توجد بعض القوانين والقرارات الذي التي لها‬
‫ كقانون بيع‬،‫علاقة بتملك الارض أو إستئجارها‬
‫ وكثيراً ما‬.‫وإيجار أموال الدولة على سبيل المثال‬
‫كانت هذه القوانين تتعارض صراحة أو ضمناً مع‬
‫الآلية المتبعة لتخصيص الأراضي في قانون‬
‫ حيث تم إستثناء العقارات التي‬،‫الإستثمار‬
‫تخصص لإقامة المشاريع الإستثمارية من القوانين‬
:‫والقرارات الآتية‬
)21( ‫قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم‬ 
‫ وتحدد أسس إحتساب بدلات‬،2013 ‫لسنة‬
‫البيع والإيجار وفق نظام يصدر لهذا‬
.‫الغرض‬
‫قانون إيجار أراضي الإصلاح الزراعي‬ 
‫) لسنة‬35( ‫للشركات الزراعية والأفراد رقم‬
‫ وقانون إعادة تنظيم الملكية الزراعية‬1983
‫ وقانون تأجير‬1987 ‫) لسنة‬42( ‫رقم‬
)79( ‫الأراضي الزراعية المستصلحة رقم‬
.1985 ‫لسنة‬
37